اژه ای:برنتابیدن قانون مصداق کامل دیکتاتوری است

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده


به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در آخرین نشست خبری سال 96 که در اصفهان برگزار شد با اشاره به فضاسازی‌های اخیربرخی افراد علیه قوه قضاییه گفت: این فضاسازی ها با هدف سنگ‌اندازی در مسیر محاکمه مجرمان توسط قوه قضائیه است و البته می خواهند خودشان را نیز مطرح کنند.
وی با یادآوری اینکه کسی که قانون را برنتابد دیکتاتور است، اظهار کرد: طی ماه‌ها، جلسات دادگاه این افراد برگزار شده و هر نوع دفاعیات و هر مدرکی که خواستند ارائه کردند و دادگاه نیز با حوصله و دقت، نظرات آن‌ها را شنید.
وی در ادامه این نشست با اشاره به معضل خشکسالی در برخی استان های کشور از جمله اصفهان، گفت: کسانی که با این مشکل مواجه هستند از یک سو می خواهند مشکل خود را تبیین کنند و برای این تبیین از برخی اقدامات نمادین استفاده می کنند تا مسئولان متوجه دردشان شوند و از سویی می خواهند از بیان این درد، کسی سوء استفاده نکند.
سخنگوی قوه قضائیه یکی از اهداف برنامه های خود در اصفهان را شنیدن حرف های مسئولان و مردم در زمینه مشکل آب اصفهان عنوان کرد و افزود: همه مسئولان امروز به این کمبودها توجه دارند و همه باید تا جایی که ممکن است به رفع این مشکل کمک کنیم و اجازه ندهیم حق مردم مخدوش شود.
وی تصریح کرد: مردم شرق اصفهان مردمی متدین و انقلابی و بسیاری از خانواده های شهدا هستند و حتما به کسانی که قصد دارند از این جریان ها سوء استفاده کنند چنین اجازه ای نمی دهند و تلاش می کنند حرفشان را به صورت منطقی به گوش مسئولان برسانند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: نیروی انتظامی قطعا چنین افرادی را اغتشاشگر نمی داند ولی آنها هم نباید بر خلاف قانون دست به اقدامات تخریبی بزنند و قطعا در چنین صورتی اگر نیروی انتظامی برخورد نکند، مسئول خواهد بود.
او تصریح کرد: در این زمینه در حال حاضر کسی بازداشت نیست ولی بطور طبیعی در ابتدای هر درگیری دستگیری هایی وجود دارد ولی پس از آن افراد آزاد می شوند.
وی افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای زندانیان شاغل در اردوگاههای اصفهان را از دیگر برنامه های سفر خود به اصفهان برشمرد و اظهار کرد: بیکاری در زندان ها موجب فساد می شود و لذا با تدبیر و حرکت جهادگونه بنیاد تعاون زندانها و کمک سازمان زندانها فرصت اشتغال در زندانها فراهم شد.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: این کار از سویی ایجاد درآمدی برای زندانی و خانواده او است و از دیگر سوی فرد دارای حرفه و شغل می شود و همچنین از فساد در زندان ها جلوگیری می کند.
اژه ای در ادامه خواستار همکاری بخش خصوصی ایجاد اشتغال برای زندانیان شد و افزود: برخی زندانی ها امکان خروج از زندان را ندارند، برخی زندانیان امکان حضور در سالن های کار با نظارت سازمان زندانها را دارا هستند و برخی از زندانیان نیز می توانند آزادتر باشند که بخش خصوصی می توانند در اشتغالزایی برای این سه بخش فرصت های شغلی ایجاد کنند.
محسنی اژه ای همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سختی کار قضاوت، گفت: در اکثر اوقات افراد محکوم از دستگاه قضایی با گلایه خارج می شوند، از سوی دیگر شاکیان نیز گاهی به حق خود به صورت کامل نرسیده اند و آنها نیز با گلایه از دستگاه قضایی خارج می شوند چون خود را صاحب حق می داند .

** اظهارات اژه ای در خصوص وضعیت شرکت ها و موسسه های اعتباری
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ایجاد نارضایتی مردم از وضعیت برخی شرکت ها، تعاونی ها و موسسات اعتباری، اضافه کرد: قوه قضائیه در راستای ماموریت های خود به این پرونده ها ورود و به پرونده ها رسیدگی کرده است و چه بسا حکم صادر کرده باشد و فرد خاطی را مجازات کرده باشد ولی فردی که در این موسسات سرمایه گذاری کرده است در درجه اول به دنبال پول و سرمایه خود است.
اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه برای شناسایی اموال این افراد از دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بازرسی کل کشور استمداد کرده است ولی گاهی مالی مشخص نشده است و از سوی دیگر کثرت شکات که همه خواهان سرمایه خود هستند، مشکل را مضاعف می کند و کاری از دست قوه قضائیه ساخته نیست.

**محدودیت های دستگاه قضایی
اژه ای با اشاره به محدودیت های مالی قوه قضائیه، گفت: براساس برآوردهای مجموعه دستگاه قضایی برای انجام ماموریت های این دستگاه در سال 97 بیش از 23 هزار میلیارد تومان نیاز است ولی در لایحه دولت هشت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و با رایزنی با مجلس تنها 800 میلیارد تومان به آن اضافه شد که متناسب با حجم ماموریت های این دستگاه و انتظارات مردم از آن نیست.

**مهمترین اولویت های سال آینده قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اولویت های سال آینده این قوه گفت: با توجه به نقش اقتصاد مقاومتی، هر اقدامی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم می تواند در افزایش تولید، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری بیشترداخلی و خارجی، تامین امنیت سرمایه گذاری موثر باشد در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
وی مبارزه با قاچاق را از دیگر اولویت های سال جاری و سال آینده قوه قضائیه برشمرد و افزود: قاچاق و بیکاری ،خلاف را به همراه دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت است و ریاست آن را رییس قوه مجریه به عهده دارد که باید سیاستگزاری، هدایت، آسیب شناسی و از دستگاههای مختلف حساب کشی کند ولی در عین حال قوه قضائیه در این زمینه وظیفه ذاتی دارد.
اژه ای ورود مدعی العموم به مسائلی که مربوط به حقوق عامه است، را از دیگر اولویت های قوه قضائیه برشمرد و ادامه داد: در این زمینه دستور العملی در حال تدوین است تا از معنا و مصادیق حقوق عامه در آن مشخص شود و موجب جلوگیری از تفسیرهای مختلف شود.
وی همچنین مبارزه قاطع و همه جانبه با مفاسد در دستگاههای مختلف و به ویژه قوه قضائیه را از اولویت های امسال و سال آینده دانست و اضافه کرد: برخی می گویند چرا دستگاه قضایی با دانه درشت ها برخورد نمی کند ولی پرونده هایی که در این سالهای اخیر رسیدگی شد نشان می دهد با این افراد دانه درشت برخورد شده است . سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: البته دانه درشت ها به گونه ای رفتار می کنند که سندی بر علیه خود باقی نگذارند و از سوی دیگر وکیل می گیرند و گاهی هم اعمال نفوذ می کنند.
وی در خصوص پرونده اموال نامشروع مسئولان گفت: اگر مسئولی خلاف قانون و شرع کاری را انجام دهد قانون آن وجود دارد و با آن برخورد می شود ولی سخن در جایی است که گاهی برخی مسئولان به واسطه رانت اطلاعاتی و جایگاه خود توانایی برخی کارها را پیدا می کنند و به عقیده من همان قانون ‘از کجا آورده اید’ که در ابتدای انقلاب در خصوص اموال مسئولان باقی مانده از دوران قبل از انقلاب بود، را باید با ساز و کارهای مناسبی توسعه داد و در مجلس در حال بحث و گفتگو است.
محسنی اژه ای در مورد پرونده مربوط به شیرازی ها، اظهار کرد: ایجاد اختلاف در بین فرق اسلامی مصداق فتنه است که در بیان دینی از قتل بزرگتر است و امروز چنین جریانی با حمایت های مالی، رسانه ای و اطلاعاتی انگلیس در حال فعالیت است و اخیرا پرونده یکی از آنها در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است.
وی در خصوص کسانی که به سفارت ایران در انگلیس حمله کردند، افزود: قطعا این افراد محکوم هستند و پلیس این کشور به علت تعلل و اینکه چرا بلافاصله این افراد آزاد شدند، باید پاسخگو باشد و این امر توسط وزارت امور خارجه و روابط بین الملل قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده بی حجابی های اخیر، گفت: بی حجابی گناه است ولی مقابله با حجاب عنوانی دیگر دارد زیرا حجاب از مسلمات دینی است و مساله متفاوت است.

**پرونده دو تابعیتی ها
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده دو تابعیتی ها با بیان اینکه وزارت اطلاعات معتقد است، در بین مسئولان هیچ فرد دو تابعیتی وجود ندارد، ادامه داد: البته لیستی توسط دادستان کل کشور و لیستی هم توسط مجلس به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
وی اظهار کرد: منع افراد دو تابعیتی برای حضور در مشاغل دولتی از قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و هیچ کارمند رسمی دولت نمی تواند دو تابعیتی باشد ولی اینکه آیا مشاوران هم نمی توانند دو تابعیتی باشند دارای خلا قانونی است و علی الظاهر باید آنها نیز مشمول این قانون شوند زیرا گاهی دسترسی مشاوران، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آنها کمتر از کارمند عادی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های تشکیل شده در خصوص فتنه دیماه، گفت: در این فتنه که با حضور مردم و هوشیاری مسئولان نسبتا خوب جمع شد، در مجموع 175 کیفر خواست در تهران و بیش از 280 کیفر خواست در سایر استان ها صادر شده است.
وی تصریح کرد: افراد دستگیر شده در این ناآرامی ها دو دسته اند، برخی نارضایتی هایی داشتند که چه بسا شعاری هم داده اند و اقدامی هم کرده اند و به خارج و دشمن وابسته نیستند که نوعا با قرار آزاد شدند ولی برخی در ارتباط با منافقین بودند و عالمانه و عامدانه در این فتنه حضور داشتند.
** پرونده اسید پاشی در اصفهان
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اسیدپاشی در اصفهان به کجا رسید، گفت: در این خصوص یک سری مصدوم شدند که نباید حق آنها تضییع شود؛ بنابراین دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داد. متأسفانه کسی به‌عنوان اسیدپاش تا به امروز دستگیر نشده است. اگر روزی متهم دستگیر و شناسایی شود، دیه‌ای که از بیت‌المال داده شده است از وی گرفته می‌شود و این فرد مجازات نیز خواهد شد.
/گ/7134/ 1339



انتهای پیام /*