«جمهوری اسلامی»، استوار در جاده عدالت اجتماعی

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده


عدالت اجتماعی مفهومی چند وجهی است که البته شاخص های مشخصی دارد. تحقق کامل آن یکی از آرمان های بزرگ بشریت در طول تاریخ است و همواره از دولتمردان و حاکمان کشورها این انتظار می رود که در کنار تأمین امنیت، به سمت تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و تبعیض گام بردارند.
رفع فقر و محرومیت، رفع تبعیض های جنسی و نژادی، دسترسی آحاد مردم به خدمات، آموزش و امکانات زیربنایی، جلوگیری از رانت و مبارزه با فساد اداری و مالی و کاهش فاصله طبقاتی از مهمترین شاخص های عدالت است که نظام جمهوری اسلامی ایران با فعالیت های دولت های مختلف در سال های پس از انقلاب در مسیر تحقق آن گام برداشته اشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول 28 تا 31 بر حق داشتن شغل، برخورداری از حمایت های بیمه ای و تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی و در زمان بروز حوادث و نیز حق تحصیل رایگان و داشتن مسکن تاکید کرده است.
همچنین در سند چشم انداز 1404جمهوری اسلامی نیز بر برخورداری آحاد ایرانیان از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب تاکید شده است.

* 3 قوه، کارگزار برقراری عدالت اجتماعی
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: تحقق عدالت اجتماعی در جامعه مانند نواختن سمفونی است. همان طور که باید مجموعه ای از نوازندگان با هماهنگی یکدیگر یک اثر هنری خلق کنند؛ در مورد عدالت اجتماعی هم نباید انتظار داشت که این آرمان انقلاب اسلامی تنها از طریق یک دستگاه محقق شود بلکه همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند.
وی ادامه می دهد: محور اصلی انقلاب اسلامی، عدالت، فقرزدایی و رفع محرومیت است و هر سه قوای نظام به عنوان سه کارگزار برقراری عدالت اجتماعی باید سیاست ها و برنامه های خود را در این راستا تنظیم کنند. مردم ولی نعمتان انقلاب هستند و خدمتگزاران مردم باید در راستای گسترش و توسعه عدالت اجتماعی و رفع محرومیت در هر عرصه ای اقدام جدی انجام دهند.
خضری با تاکید بر اینکه عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خودش است، می گوید: عدالت اجتماعی شاخص های مشخصی دارد که در سطح بین المللی شناخته شده است، مانند رفع فقر، کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فساد مالی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات و امکانات و اگر به این شاخص ها کم توجهی شود، شاهد کاهش اعتماد عمومی و احساس بی عدالتی و تبعض خواهیم بود که خطرناک است.

** شاخص های عدالت اجتماعی
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی می گوید: تحقق عدالت اجتماعی، آرمانی است که همواره در هر نوع ایدئولوژی، طرز تفکر و نظام سیاسی مورد تاکید است به طوری که حتی چنگیز مغول هم مدعی تحقق عدالت اجتماعی بود.
این جامعه شناس با تاکید بر مولفه های عدالت اجتماعی می افزاید: زمانی که تامین و رفاه اجتماعی برای همه شهروندان وجود داشته باشد، مردم از امنیت برخوردار باشند، شایسته سالاری و تخصص گرایی در جامعه حاکم باشد، اختلاف طبقاتی به حداقل ممکن برسد و ضابطه و قانون به جای رابطه حاکم شود، می توان گفت که آرمان عدالت محقق شده است.
قرایی مقدم با تاکید بر تامین امنیت در توسعه عدالت اجتماعی، افزود: در سلسله مراتب نیازهای انسانی، پس از تامین نیازهای فیزیولوژیکی و زیستی مانند خوراک، پوشاک و سرپناه، تامین امنیت در ابعاد مختلف از جمله امنیت جانی، مالی، روانی، اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است و تامین این امنیت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است. زمانی که افراد جامعه از هر نظر از امنیت و آرامش برخوردار باشند، آن جامعه در مسیر توسعه اجتماعی پیش می رود و در عین حال عدالت اجتماعی هم محقق می شود.
قرایی مقدم تصریح می کند: از منظر عدالت در شاخص های بهداشتی و آموزشی وضعیت مطلوبی نسبت به سایر حوزه ها داریم و می توان گفت که تا حدودی در این امور، عدالت اجتماعی محقق شده است.
این جامعه شناس نشاط و شادی اجتماعی را نتیجه توسعه عدالت می داند و می گوید: نشاط اجتماعی تزریقی نیست اما در صورتی که عدالت در ابعاد مختلف از جمله عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت در اشتغال و عدالت در دسترسی به منابع و برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی رعایت شود، جامعه شادتر خواهد بود.

*دسترسی عادلانه به بهداشت و درمان
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: در حوزه بهداشت و درمان شاخص های سلامت در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قبل از آن قابل مقایسه نیست و حرکت به سمت عدالت اجتماعی، به سرعت پیش رفته است.
به گفته وی، کشور ایران از نظر خدمات پزشکی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خودکفایی رسیده و دیگر نیازی به اعزام بیمار به خارج برای درمان یا انتقال پزشکان خارجی به کشور برای درمان بیماران وجود دارد. بلکه امکان پذیرش و درمان بیماران خارجی و توسعه توریسم درمانی فراهم شده است و پیشرفته ترین عمل های جراحی و پیوند عضو در ایران انجام می شود.
حریرچی می افزاید: کل پزشکان کشور در سال 57 حدود 10 هزار نفر بودند و شماره نظام پزشکی در ایران از 11 هزار بیشتر نشده بود. تعدادی از پزشکان هندی و بنگلادشی در ایران بودند که نه سواد کافی داشتند و نه زبان ایرانی را می دانستند اما اکنون در حالی که جمعیت کشور حدود 2.5 برابر شده، تعداد پزشکان کشور حدود 12 برابر بیشتر شده است.
وی اضافه می کند: هم اکنون حدود 117 هزار پزشک در ایران شاغل هستند که حدود 43هزار نفرشان پزشک عمومی، 40 هزار نفر پزشک متخصص،حدود 14 هزار نفر دستیار تخصصی یا فوق تخصصی و 20 هزار و 51 نفر دندانپزشک هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: 17 هزار و 371 پزشک متخصص هیچگونه فعالیتی در بخش خصوصی ندارند و فقط با تعرفه دولتی کار می کنند، بنابراین دسترسی مردم به پزشک متخصص با هزینه ارزان دولتی برای اکثریت مردم به خصوص افشار ضعیف فراهم شده که حرکت بزرگی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.
حریرچی می افزاید: شتاب توسعه و پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی در حوزه سلامت مثال زدنی است، سال 57، سن امید به زندگی ایرانیان حدود 56 سال بود و اکنون به حدود 76 سال افزایش یافته است. این شاخص نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی به سمت عدالت اجتماعی و رفاه بیشتر گام برداشته است.
وی اضافه می کند: بیش از 90درصد مردم هم اکنون از خدمات بیمه سلامت برخوردار هستند و در صورت بیماری هزینه های آنان تحت پوشش قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: یکی از مهمترین شاخص های عدالت اجتماعی در حوزه سلامت، شاخص پرداخت از جیب مردم برای درمان است، این شاخص در سال های گذشته نوسان داشته است. حدود 6 سال پیش به حدود 56 درصد رسید در حالی که اکنون با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران به زیر 40 درصد کاهش پیدا کرده و به سمت تحقق هدف برنامه توسعه یعنی سهم 25 تا 30 درصدی مردم از هزینه های سلامت در حرکت هستیم.
وی می افزاید: شاخص مهم دیگر، شاخص هزینه های کمرشکن درمانی است. 6 سال پیش حدود 5 تا 7 درصد مردم را شامل می شد، یعنی سالانه بین 5 تا 7درصد مردم با پرداخت هزینه های درمانی فقیر می شدند، این شاخص در سال های اخیر با بهبود کمی و کیفی خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی بهبود یافته و به زیر سه درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر بهداشت می گوید: 99درصد ایرانیان از خدمات واکسیناسیون رایگان بدو تولد برخوردار هستند. بیش از90درصد مردم در اقصی نقاط کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. 17 هزار روستای کشور صاحب خانه بهداشت هستند و بهورزان آموزش دیده در این مراکز علاوه بر خدمات اولیه بهداشتی، داروها و مکمل های ضروری را در اختیار مردم قرار می دهند.
حریرچی می افزاید: بر اساس مصوبه مجلس، همه خدمات درمانی افرادی که دچار تصادف رانندگی می شوند، رایگان است و هزنیه آن از محل 10درصد از حق بیمه شخص ثالث خودورها تأمین می شود.
وی می گوید: در حوزه آموزش پزشکی دانشگاهی نیز شاهد پذیرش بیشتر زنان در رشته های دانشگاهی علوم پزشکی هستیم به طوری که در بسیاری از رشته ها، زنان گوی سبقت را از مردان ربوده اند. هم اکنون حدود 62 درصد قبولی های این دانشگاهها زن هستند و به سمت عدالت جنسیتی و رفع تبعض آموزشی حرکت کرده ایم.

*حمایت از فقرا، معلولان و آسیب دیدگان اجتماعی
سازمان بهزیستی از جمله سازمان های حمایتی است که در سال 59 به همت مرحوم محمد علی فیاض بخش برای حمایت از نیازمندان، معلولان و آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل شد.
هم اکنون بیش از یک میلیون و 300 هزار معلول جسمی و ذهنی در کشور وجود دارد که حدود 450 هزارنفرشان در سازمان بهزیستی کشور پرونده دارند و تحت حمایت هستند.
انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور به خبرنگار ایرنا می گوید: برای حمایت از معلولان کشور از سال 1383 قانون حمایت از معلولان با محوریت اشتغال، مناسب سازی محیط و حمایت های مالی و اجتماعی تصویب و اجرا شده است و اکنون (سال 96) برای ارتقا و بهبود خدمات دولت به معلولان لایحه ای به مجلس پیشنهاد کرد که در آن، ابعاد رفاهی، اشتغال، حق پرستاری معلولان، تشکیل شورای عالی معلولان و حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت، لحاظ شده است و در صورت تصویب این لایحه حق پرستاری و نگهداری معلولان در خانه و نیز پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی معلولان در نظر گرفته می شود. برآورد می شود در جامعه معلولان خارج از پوشش بهزیستی، 150 هزار نفر به حمایت و توجه ویژه‌ای مانند حق پرستاری، نیاز داشته باشند.
محسنی بندپی همچنین با اشاره به حمایت های دولت از مددجویان و نیازمندان تحت پوشش بهزیستی می افزاید: مستمری مددجویان در راستای عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها، در سال 97 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و به عنوان مثال مستمری خانواده های یک نفره از 53 هزار تومان به 148 هزار تومان، مستمری خانواده های دو نفره از 61 هزار تومان به 250هزار تومان و مستمری خانواده های پنج نفر به بالا از 100هزار تومان به 460 هزار تومان افزایش یافت.
وی اضافه می کند: خانواده های نیازمند پنج نفره نیز 460 هزار تومان مستمری دریافت می کنند که با 220 هزار تومان از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش 10درصدی مستمری در سال 97 مستمری آنها به 700 هزار تومان می رسد و این افزایش از 100هزار تومان به 700 هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی در راستای کاهش نابرابری ها صورت گرفته است.
محسنی بندپی با اشاره به توجه به حداقل معیشت افراد مستمری بگیر در دولت های یازدهم و دوازدهم به خبرنگار ایرنا می گوید: توجه ویژه به اشتغال جامعه هدف بهزیستی از راهکارهای دیگر این سازمان برای تلاش درجهت برقراری عدالت اجتماعی است و در این راستا 900 میلیارد تومان برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان بهزیستی به منظور توانمندسازی آنان، داشتن درآمد پایدار و خروج آنان از افراد مستمری بگیر در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور می افزاید: دولت در بودجه 97 برای افراد نیازمند خارج از پوشش نهادهای حمایتی جهت کاهش فقر مطلق، اعتباری بالغ بر دو هزار و 600 میلیارد تومان به غیر از منابع مالی حاصل از حذف تدریجی یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، در نظر گرفته است.
وی با اشاره به حمایت بهزیستی از زنان سرپرست خانوار می گوید: در سامانه بهزیستی 80 هزار خانوار زن سرپرست ثبت شده اند تا تحت پوشش قرار گیرند و تلاش می شود با حمایت از این افراد به سمت توانمندسازی یا پرداخت مستمری آنان اقدام کنیم.
وی پیشگیری از بروز معلولیت های بدوتولد، پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، حمایت از آسیب دیدگان و حمایت مالی از فقرا برای جلوگیری از سقوط آنان به ورطه فقر را از جمله اولویت ها و برنامه ای سازمان بهزیستی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها اعلام کرد.

*کمیته امداد، اشتغال نیازمندان به جای پرداخت مستمری
سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) می گوید: کمیته امداد حدود سه میلیون نفر (یک میلیون و نیم خانوار) را تحت پوشش خود دارد و به آنها مستمری پرداخت می کند.
وی به افزایش سه برابری بودجه کمیته امداد در سال 96 اشاره می کند و می افزاید: با همکاری دولت یارانه افراد تحت پوشش امداد از طریق کمیته امداد پرداخت می شود. البته معتقدیم افزایش مستمری راهی برای کاهش فقر و برقراری عدالت اجتماعی نیست بلکه درصدد هستیم با توانمندسازی افراد نیازمند و اشتغال آنان به برقراری عدالت اجتماعی کمک کنیم. امیدواریم در سال 96 حدود 140 هزار شغل ایجاد کنیم و این موضوع در سامانه دولت نیز ثبت خواهد شد.
فتاح اضافه می کند: یک میلیون نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.
حدود 55 درصد این بانوان به دلیل فوت همسر سرپرست خانوار شده اند. بقیه نیز به دلیل طلاق و غیره تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) می گوید: از سال 1386 طبق قانون، بانوان سرپرست خانوار شهری و روستایی که اشتغال خانگی دارند، مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند و سال 1396 تعداد 5 هزار بانو سرپرست خانوار به دلیل دریافت مستمری از بیمه تامین اجتماعی از پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خارج شده اند.
فتاح همچنین یکی از اتفاقات خوب بودجه سال 97 را تصویب اختصاص 50 هزار واحد مسکونی مهر برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اعلام کرد و گفت: با این مهم بخشی از مشکلات مددجویان کاسته می شود و گامی دیگر در مسیر عدالت اجتماعی و حمایت از مستمندان بر می داریم.

*توسعه روستاها در مسیر عدالت اجتماعی
توسعه روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفت. امکانات زیربنایی مانند آب، برق و گاز به بسیاری از روستاهای کشور رسیده و احداث جاده های روستایی، جاده های بین مزارع، احداث مراکز درمانی و خدماتی و رفاهی، بخش کشاورزی،گردشگری و تاسیس مراکز اداری روستایی زمینه رشد و توسعه بیشتر روستاها را فراهم کرد.
سعید رضا جندقیان، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می گوید: روستاها تاکنون سه دوره را شامل دوره کدخداها، دهبانی، دهیاری سپری کرده اند.
او می افزاید: اکنون 37 هزار دهیاری فعال در کشور هستند و فقط در سال 96 بیش از 3هزار مجوز تاسیس دهیاری برای روستاهای دارای شرایط صادر شد و به این ترتیب بیش از 87 درصد جمعیت روستایی کشور، تحت پوشش مدیریت و خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته‌اند.
جندقیان‌ با بیان اینکه 73 درصد منابع دولتی در روستاها در دولت یازدهم محقق شده است، تصریح می کند: از زمان تاسیس دهیاری‌ها از سال 1382 تاکنون بیش از 13 هزار میلیارد تومان اعتبار بین دهیاری‌های کشور توزیع شد که 9 هزار و 400 میلیارد تومان در دولت یازدهم بوده است.
وی مقابله با حوادث و بحران های طبیعی و انسانی را در روستاها برای برقراری عدالت خدمات اجتماعی بین شهر و روستا حایز اهمیت می داند و می گوید: برای این منظور در دولت یازدهم وضعیت ایمنی و آتش‌نشانی روستایی ارتقا یافته است.
جندقیان با بیان اینکه حدود 25 درصدجمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند، می افزاید: روستانشینان نیازمند پوشش حمایتی و خدماتی مطمئن برای مقابله با حوادث و بحران‌های طبیعی و انسانی هستند به همین دلیل وضعیت ایمنی و آتش‌نشانی روستایی در دولت یازدهم ارتقا یافته است.
وی می گوید: قبل از انقلاب خدمتی به نام جمع آوری زباله در روستاها نداشتیم اما اکنون هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته شده است که به صورت منطقه ای شهر و روستاها را همزمان پوشش می دهد .در واقع بازآفرینی و مدیریت پسماند به صورت منطقه ای عمل می شود که هم شهر و هم روستا را در بر می گیرد و برای شروع این اقدام در پنج استان کشور انجام شده و در سال 97 هم همه کشور را در بر گیرد.
جندقیان می افزاید: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گردشگری روستایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بود اما اکنون 100میلیارد ریال اعتبار برای 100طرح گردشگری روستایی اختصاص یافته است و دولت جمهوری اسلامی به گردشگری روستایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی روستاها توجه کرده است.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه همگام با ارتقای وضعیت روستاها، اصالت آنها را حفظ می کنیم، تاکید می کند: تنها با حفظ اصالت و ظرفیت های اصیل روستایی می توان به توسعه 100درصدی روستاها دست یافت. برای رسیدن به توسعه در روستاها نیازمند تغییر رویکردها در سطوح کلان، ملی، منطقه ای تا سطوح خرد هستیم.

*عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی بخشی از حقوق اساسی از مجموعه حقوق و آزادی های قانونی ملت است. تحقق این حقوق را می توان نمود عینی دموکراسی و تبلور مردم سالاری دانست. آنچنان که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی آمده است، تمام شهروندان باید با هم برابر و به طور یکسان از امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.
یکی از ابعاد مهم حقوق شهروندی، حق اجتماعی است که به حق طبیعی فرد جهت بهره مند شدن از حداقل استانداردهای رفاه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مربوط می شود و شامل مزایای بهداشتی، درمانی، تأمین اجتماعی، آموزشی و … است که از آن با عنوان عدالت اجتماعی و رفاه عمومی یاد می شود.
دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر منشور حقوق شهروندی را به عنوان مجموعه مدونی از حقوق ملت تدوین کرد که به نوعی نشانگر عزم قوه مجریه برای احقاق حقوق شهروندان شد تا جایی که رئیس جمهوری رعایت کامل حقوق شهروندی را سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی دانست.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد از جمله حقوق شهروندان است.
همچنین حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از دیگر ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.

*پاسخگویی به مردم در مسیر عدالت
قوه مجریه تحقق حقوق شهروندی را از دستگاه های تابعه خود شروع کرد و هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای تابعه دولت، اقداماتی در این راستا انجام دادند که به نوعی عدالت اجتماعی را محقق می کند.
راه اندازی سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک) در راستای شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی به درخواست ها، طراحی سامانه آموزش مجازی مدیران و کارکنان دولت در زمینه حقوق شهروندی در نظام اداری در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ابلاغ بخشنامه به دستگاه ها در مورد ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز برای ارباب رجوع در محیط های اداری از جمله مهمترین اقدامات اجرایی برای استیفای حقوق شهروندی است.
تدوین گزارش سازمان امور اداری و استخدامی درباره مصوبه ابلاغی شورای عالی اداری و دستور رئیس جمهوری مبنی بر اینکه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور 8 سال کاهش یافته و 30 درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند نیز اقدام موثری در جهت احقاق حقوق شهروندی زنان و جوانان است که به عدالت جنسیتی مربوط می شود.
تدوین منشور حقوق دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تاکنون 100 دستگاه دولتی و غیردولتی به پاسخگویی در آن پرداخته اند، ابلاغ ممنوعیت ارائه خدمات پیامکی بدون اجازه از مشترکان و توقف ارسال پیامک های انبوه از سوی اپراتورها به شماره های شخصی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از مصادیق پیاده سازی و عمل به تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید.
تقویت اورژانس اجتماعی با هدف رسیدگی به مشکلات زنان، کودکان، سالمندان و اقشار آسیب دیده همچنین توسعه خانه های امن زنان در تمام استان ها در راستای تامین امنیت حقوق شهروندی زنان در سازمان بهزیستی از جمله اقداماتی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت احقاق حقوق شهروندان انجام شده است.
ابلاغ بخشنامه ایجاد میز خدمت در دستگاههای اجرایی و استانداری ها به منظور تسریع و تسهیل در انجام درخواست های ارباب رجوع و جلوگیری از سردرگمی آنان در راهروهای اداره ها از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین ابلاغ بخشنامه تعیین حداقل یک روز در ماه برای ملاقات های مردمی به دستگاههای اجرایی و استانداری ها بر اساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی از سوی معاون اول و ابلاغ بخشنامه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی در خصوص انتصاب مدیران حرفه ای و داشتن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی از سوی معاون اول از دیگر اقداماتی است که برای ارتقای حقوق شهروندی برنامه ریزی و اجرا شده است.

اجتمام 2181*3229*3377*9185*3063



انتهای پیام /*