دادستان تهران:182 فقره قرارنهایی درپرونده املاک نجومی صادر شد



به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، افزود: مبنای صدور قرار منع تعقیب، تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا می باشد.
وی ادامه داد:40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است، یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.

**صدور احکام حبس و جزای نقدی در پرونده حقوق‌های نامتعارف
جعفری دولت‌آبادی در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده حقوق‌های نامتعارف، از ارسال 16 فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، 10 پرونده به صدور حکم منتهی شده که در 7 مورد به حبس‌های 3 تا 9 ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
وی افزود: در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ این‌که متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد نموده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.

**اقدامات متهمان برای استحاله فرهنگی
پرونده مهم دیگری که دادستان تهران درباره آن اطلاع‌رسانی کرد، مربوط به دادسرای شهید مقدس بود که به موجب آن، مردی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی به همراه همسرش یک مرکز فساد دایر کرده بود.
وی گفت: از منزل این فرد که پروژه اصلی آنان استحاله فرهنگی در حوزه کشف حجاب، تبلیغ بی‌حجابی در قالب فیلم و تئاتر و جذب برخی هنرمندان از طریق اعطای وام و یا اعزام به سفرهای خارجی بوده، 2800 قوطی مشروب کشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.

**توقف فعالیت شرکت دومان توکان
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از تشکیل پرونده کلاه‌برداری شرکت دومان توکان در قالب هتل‌داری، رستوران‌داری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهارداشت: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سودهای بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از 150 میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و اکنون صرفاً 20 میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شده اند.
وی افزود: برای نمونه یکی از مال‌باختگان 1 میلیارد و 700 میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.

**اهمیت وظیفه دادستان در خصوص نظارت بر ضابطان
جعفری دولت‌آبادی به نقش نظارتی دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان، اظهار داشت: حفظ حقوق مردم ایجاب می‌نماید که مقامات قضایی دادسرا در جهت پیشرفت امور در بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند.
دادستان تهران به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص زندان‌ها و هم‌چنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه ماده پنج آن اشاره نمود و اظهار کرد: مطابق این ماده نظارت بر بازداشت‌گاه‌ها با هدف جلوگیری از بازداشت‌های طولانی جزو وظایف دادستان است و پایگاه های آگاهی و بازداشت‌گاه‌ها در نگه‌داری متهمان بیش از یک هفته نیاز به مجوز کتبی دارند. سرپرستان نواحی بر رعایت بخشنامه‌ها در این راستا از سوی ضابطان نظارت کنند.

** اقتدار دستگاه قضا ضامن امنیت مردم است
دادستان تهران تاکید کرد که هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی، عزم قضات را در مقابله با جرایم افزایش خواهد داد و ماهیت عده‌ای که در تضعیف اقتدار دستگاه قضایی هستند را آشکار خواهد کرد و اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به برخی مسولان که در حمایت از اقدامات ساختارشکنانه اظهاراتی می کنند و یا با هجمه به قوه قضاییه یا ارائه آمار غلط، به ناامنی و نگرانی دامن می‌زنند، گفت: بدانید که دشمن بر روی این اظهارات شما سرمایه‌گذاری می‌کند.

** برخی مسؤولان با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی ناامید کردن مردم هستند
دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود.
وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام نموده بود 91 درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، در رد چنین ادعایی اظهارداشت: اکنون اتهام قریب به 40 تا60 درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است؛ 27 تا 30 درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و 10 درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم می‌باشند.
تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسؤولین نیز مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت.
وی در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرد که با اظهار این‌که «زهرا کاظمی» جاسوس نبوده؛ و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی «کاووس سیدامامی» از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده، اظهار کرد: چرا پس از 14 سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید.
هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوب‌گران و هم‌چنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب کرده‌اند، مسئله دیگری بود که مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در این باره اظهار کرد: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌ و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند.

**بخشنامه دادستانی تهران به پلیس و زندان‌ها
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای متضمن 17 بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندان‌ها و نهادهای امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشت‌گاه‌ها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و هم‌چنین سرپرستان دادسرا مکلف شده‌اند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاه‌ها نظارت جدی نمایند.
وی قضات را از صدور دستورات کلی، مبهم و بدون ضابطه منع نمود و هم‌چنین بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پلیس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات پلیس، مذاکره و گفت‌وگو و در نهایت تذکر به ضابطان برای اصلاح شیوه‌های عملکردی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران هم‌چنین از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد.

** زمینه و عوامل مؤثر در مورد مشکلات ارز
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مسئله ارز،اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی واعتباری، اظهارکرد: بحران ارز در سال 1391 و تکرار آن در سال جاری، ممکن است در آینده نیز تکرار شود. در کنار این موضوع، امسال بیشترین اعتراضات و تجمعات که قریب به 3 میلیون نفر را درگیر کرد، مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری بوده است؛ ضمن این‌که اعتراضات کارگری و صنفی در استان‌های مختلف از جمله تهران رخ داد و در برخی استان‌ها موجب شد کارگران جاده را هم مسدود کنند.
دادستان تهران به دیگر مسائل مهم در سال جاری که در مسئله ارز موثر بوده مانند اقدامات آمریکا درباره برجام، مشکلات بانک‌ها و کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد و افزود: بررسی مساله بانک‌ها فرصت مستوفایی را می‌طلبد اما اظهارات اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی، از مشکلاتی از جمله معوقات بانکی حکایت دارد که ناشی از فساد در اعطای تسهیلات است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد سرریز شدن مشکلات بانک‌ها به دستگاه قضایی اظهار داشت: تسهیلات را بانک‌ها می‌دهند و با عدم وصول آن، زحماتش برای قضات می‌ماند که علاوه بر رسیدگی قضایی باید وصول معوقات را نیز پیگیری کنند.

**ارز به یک کالای با ارزش تبدیل شده است
دادستان تهران کلاهبرداریِ جمعی از اموال مردم به ویژه در قالب شرکت‌های لیزینگ را بی‌ارتباط با مشکلات ارز ندانست و با اظهار این‌که هر یک از این مسائل که موجب می‌شود سپرده‌ها از دست مردم خارج شوند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مساله ارز دامن می‌زند، افزود: نکته دیگر این‌ که امروزه ارز به عنوان کالایی باارزش محسوب می‌شود.
دادستان تهران در تبیین مفهوم ارز به عنوان یک کالای با ارزش اظهار کرد: امروز حجم بالای نقدینگی در کشور افزایش یافته به گونه‌ای که حسب اعلام رسمی بانک مرکزی با افزایش سود سپرده‌های بانکی، ظرف 15 روز گذشته 10 هزارمیلیارد تومان نقدینگی مردم به سپرده بانکی تبدیل شده است که نشان از وجود این حجم از سپرده و حتی بیش از آن در منازل مردم دارد که این ده هزار میلیارد تومان نمونه کوچکی از نقدینگی نزد مردم است.

**دلالان ارز از رانت اطلاعاتی برخوردارند
دادستان تهران در بیان سومین عامل موثر در بازار ارز، نقش دلالان این حوزه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این‌که این افراد به لحاظ نفوذی که دارند از رانت اطلاعاتی برخوردارند، چهارمین عامل موثر در مشکلات ارز را عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور دانست.
وی اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات کشور به چرخه ارز باز نمی‌گردد و این مساله تا حدی مرتبط با خصوصی‌سازی است؛ به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی که قبلاً دولتی بود، در حال حاضر با اقداماتی چون فاکتورسازی یا فروش ارز در بازار آزاد، سعی بر آن است که از بازگشت ارز صادراتی به خزانه جلوگیری شود.

**فقدان نظارت لازم بر ارزهای مداخله‌ای
فقدان نظارت لازم بر ارزهای مداخله‌ای عامل دیگری بود که جعفری دولت‌آبادی به عنوان منشا مشکلات ارزی به آن پرداخت.
وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی با تزریق ارز توسط عوامل خود به بازار، سعی در مهار بازار ارز دارد، افزود: این سوال مطرح است که اگر دلالان ارزها را از بازار جمع‌آوری نموده و به عده‌ای که آن سوی مرزها آمادگی خرید ارز را با قیمت بالاتری دارند بفروشند؛ این تدبیر دولت نه تنها چاره‌ساز نخواهد بود بلکه زمینه بهره‌مندی عده‌ای سودجو را در پی خواهد داشت و در همین راستا بانک مرکزی در سال جاری چندین میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است.
وی به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی در مهار و مدیریت ارز پرداخت و با انتقاد از عدم اقدام بانک مرکزی نسبت به صرافی‌های غیر مجاز که را از اسباب عمده مشکلات ارزی به شمار می‌رود، اظهار کرد: صرافی‌های غیر مجاز که حتی تابلو هم دارند، مدعی هستند که مرجع ارائه مجوز به آن‌ها صنف طلا و جواهر است و بانک مرکزی که خود را صالح برای نظارت بر این صرافی‌ها می‌داند، هنوز به خوبی نتوانسته آن‌ها را مهار نماید.

**لزوم اتخاذ رویه قضایی متناسب با مشکلات ارزی
عدم برخورد مناسب با خرید و فروش ارز که تا حدی ناشی از خلا قانونی است، از جمله عللی بود که دادستان تهران به عنوان منشا مشکلات ارزی اعلام کرد.
وی با اشاره به بحران ارز در سال 1391 اظهار کرد: در آن سال 60 نفر به عنوان متهم ارزی تحت تعقیب قرار گرفتند که تقریبا همگی تبرئه شدند؛ این در حالی است که در کشوری مانند ایران که مشکلات ارزی آن جدی است، چنین دیدگاهی مناسب نبوده و نتیجه آن که دستگیری و تعقیب متهمان ارزی توسط پلیس و دادستانی و تبرئه بعدی آن‌ها از سوی دادگاه‌ها است، برای پلیس و دادسرا هزینه ایجاد می‌کند؛ ضمن این‌که بخشی از مشکلات مرتبط با ارز در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است.
جعفری دولت‌آبادی عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 را از دیگر علل مشکلات ارزی دانست و با اشاره به وجود گردش‌های مالی دلالان ارز بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان در تعدادی از حساب‌های کاری آنان افزود: بانک‌ها باید در اجرای قانون مبارزه با پولشویی جدی باشند و اشخاص دارای گردش‌های مالی بالا باید مورد بررسی و بازخواست قرار گیرند که چگونه چنین وجوهی را کسب کرده‌اند در غیر این صورت این اشخاص نظام مالی کشور را قبضه خواهند کرد.
وی در بررسی این نظرات، سیاست استفاده از قوای پلیسی و قضایی را آن‌گاه موثر دانست که با سیاست‌های ارزی دولت هماهنگ شود و افزود: اگرچه این دیدگاه که شمشیر دادستان و حضور میدانی پلیس در مناطق فروش ارز تا اندازه‌ای فضا را آرام می‌نماید، تا حدی صحیح است، اما همزمان اقدامات دیگری از جمله مسدودسازی حساب‌های دلالان و همکاری بانک مرکزی، واجا، پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق تشکیل اتاق فکر مشترک ضروری است.
دادستان تهران سیاست لازم در وضعیت فعلی را تلفیقی از نظرات پیش‌گفته ارزیابی نمود که در کنار مسدودسازی حساب‌های بانکی دلالان، حضور میدانی پلیس، اقدامات قضایی و نظارت بانک مرکزی را در بر دارد.
مبارزه با قاچاق ارز و نظارت بر صرافی‌ها پیشنهاد دیگر دادستان تهران در سیاست تلفیقی قابل اتخاذ نسبت به ارز بود و در تبیین چشم‌انداز سال 1397 پیرامون ارز اظهار کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که چالش ارز ادامه خواهد یافت و نرخ ارز، تابعی از سه فاکتور زمینه‌ها، چالش‌ها و راهکارها است؛ به این معنا که افزایش زمینه‌ها ازدیاد چالش‌ها را در پی دارد که دولت را به سمت اتخاذ برخی راهکارها سوق می‌دهد و چنان‌چه سیاست‌های جدی و ثابت اجرا نشود، مشکل ادامه خواهد یافت.
جعفری دولت‌آبادی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی با ورود جدی به حوزه ارز، مشکل را تا حدی تدبیر کند.
بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناظر زندان و دادیاران ناظر بر ضابطین دادسراهای نواحی تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام*1724*1193



انتهای پیام /*