تفاهمنامه برون رفت منطقه آزاد قشم و شهرداری از دوگانگی مدیریتی



به گزارش ایرنا، محرم بهاروند روز شنبه در جمع خبرنگاران فزود: برای برون رفت از مشکلات دوگانگی ارائه خدمات امور شهری، تفاهمنامه سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری این شهر به پای میز امضا رسیده است.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهمنامه، نگرانی های مردم و مسئولان از مشکلات دوگانگی مدیرت در امور شهری به ویژه در زمینه واگذاری انشعاب آب به متقاضیان بر طرف می شود.
وجود سازمان منطقه آزاد در کنار فرمانداری و شهرداری شهرستان قشم باعث بروز مشکلاتی قانونی شده است که از آن به دوگانگی حاکمیتی (یا مدیریتی) یاد می شود. صدور مجوز ساخت و ساز در شهر قشم یکی از این موارد است که شهرداری و سازمان منطقه آزاد قشم به صورت موازی اقدام به صدورز ان می کنند.
در حال حاضر سازمان منطقه آزاد قشم تنها به کسانی که مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کرده باشند دیگر خدمات مربوطه از قبیل امتیازات آب و برق و غیر آن را اعطا می کند.
بهاروند تصریح کرد: براساس قانون سازمان هر منطقه آزاد می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
او افزود: همچنین بر اساس قانون صدور مجوز برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا، تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند به صورت انحصاری در اختیار سازمان منطقه آزاد است
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: این سازمان از ماه های گذشته با توجه به نگرانی های مختلفی که در حوزه خدمات شهری از سوی این سازمان، مسئولان فرهنگی شهرستان و مردم وجود دارد، تفاهمنامه ای تنظیم کرده است تا براساس آن، صدور مجوزها در بخشی از شهر قشم به شهرداری این شهر واگذار شود تا با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم در سریع ترین زمان ممکن مشکلات مردم رفع شود.
وی اظهار کرد : براساس مذاکراتی که این سازمان در پنج جلسه مشترک با مسئولان شورای شهر و شهرداری قشم داشت، قرار است درآمدهای حاصل از این فرآیند به یک حساب مشترک بین سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم واریز شود، و خدمات امور شهری در این بخش مشخص از شهر قشم توسط شهرداری و از محل این حساب مشترک ارائه شود.
بهاروند گفت: برای انعقاد این تفاهمنامه حمایت همه مسئولان مورد نیاز است تا مردم با آرامش خاطر بتوانند از خدمات حوزه امور شهری بهره مند شوند.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه جزیره قشم باید نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی با ورود کارشناسی به دوگانگی های قانونی در این جزیره، در راستای اصلاح و ایجاد قوانین مشکل گشا تلاش نمایند.
300 کیلومتر مربع از مساحت یکهزار و 500 کیلومتری جزیره قشم براساس قانون به عنوان منطقه آزاد و یکهزار و 200 کیلومتر دیگر آن هم به عنوان منطقه ویژه اقتصادی شناخته شده و شهر قشم نیز در محدوده 300 کیلومتر منطقه ازاد واقع شده است.



انتهای پیام /*