هرچند بسیاری از دستگیرشدگان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و دستورهای رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور از زندان آزاد شدند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مطابق با قانون اساسی در برابر تمام ملت، مسئول هستند، به منظور پیگیری و روشن شدن مسائل مربوط به بازداشت شدگان، تصمیم گرفتند تا از زندان اوین بازدید و با دستگیرشدگان دیدار و گفت و گو کنند و از نزدیک شاهد بررسی وضعیت آنان باشند.
اینگونه بازدیدها و برپایی جلسات هم اندیشی با مقامات قضائی می تواند نویدبخش نگاهی نو به امور زندانیان و به ویژه رعایت قوانین و مقررات و حقوق شهروندی آنها باشد.
این اقدام در راستای شفاف سازی در عرصه بین المللی از منظر حقوق بشری نیز سودمند است و چهره ایران در جامعه بین المللی و رعایت حقوق زندانیان را به نمایش می گذارد.
هرچند این امر کمی دیر اتفاق افتاد ولی با توجه به اهمیت موضوع، این دیدار و ارائه گزارش آن به مردم سبب تلطیف فضای روانی جامعه و شفاف سازی فرایند نحوه دستگیری و نگهداری متهمان این حوادث در زندان مطابق با قوانین و مقررات و حقوق شهروندی مردم می شود.
در ماده چهار از قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «اصل، برائت است؛ هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
فارغ از تضمین رعایت حقوق افراد در فرایندهای دادرسی، ماده هفت قانون دادرسی کیفری بیان داشته است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1383 از سوی همه مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی که شامل انفصال از مشاغل حکومتی و حبس می باشد، محکوم می شوند.»
در منشور حقوق شهروندی هم بر حق امنیت و رعایت شان، حرمت و کرامت شهروندان تاکید شده است که نقض حقوق شهروندی موجب پیگرد قانونی است.
در ماده 62 منشور حقوق شهروندی تاکید شده است که حق شهروندان است از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند و هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
همچنین دولت مکلف است با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی بر ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد با تاکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را انجام دهد.
فراتر از حضور و بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان اوین، گزارش این بازدید است که می تواند روشنگر باشد زیرا در صورتی که امری خلاف قوانین و مقررات روی داده باشد، باید با مقصران برخورد قانونی انجام گیرد و تدابیری در قالب تصویب قوانین اندیشیده شود تا امکان انجام چنین جرایمی به حداقل ممکن کاهش یابد.
—————————————————————————-
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
اجتمام**1021
انتشار: حسین نوروزیان
انتهای پیام /*