تداوم برنامه تحول نظام سلامت با راهبردهای کیفی و زیربنایی همراه است



به گزارش ایرنا، علی اکبر حق دوست روز یکشنبه در نخستین مجمع شهرستانی سلامت خمین در بیت تاریخی امام خمینی(ره)، افزود: تحول نظام سلامت برنامه ای موقت و مقطعی نیست بلکه اقدامات بسیاری در دست اقدام است تا این برنامه کامل شود و بتواند به عنوان بسته خدمتی مطلوب در اختیار بهداشت و سلامت جامعه باشد.
وی توضیح داد: پیش از اجرای این برنامه مشکلات حادی در حوزه درمان در زمینه دارو، خدمات و هزینه ها وجود داشت و بار درمان بیشتر بر دوش بیماران بود و اجرای این برنامه توانست تاحدودی رضایت مندی مردم را جلب کند.
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: اصلاحاتی در بسته های برنامه تحول سلامت دیده شده و گام های اجرایی جدید به زودی با فراهم کردن شرایط عملی می شوند.
حق دوست گفت: با اجرای برنامه تحول سلامت بهبود شرایط بهداشتی و سلامت در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از آهنگ بهتری برخوردار است و امید به زندگی به 75 سال رسیده است.
وی ادامه داد: این امر نشانه پیشرفت کشور در حوزه سلامت و درمان است که البته تا رسیدن به نقطه آرمانی و ایستادن بر سکوهای برتر بین المللی راه زیادی مانده است.
حق دوست به پیشرفت‌های نانو تکنولوژی در بخش پزشکی اشاره کرد و افزود: اگرچه کاربرد نانو در بخش‌های مختلف اهمیت زیادی دارد اما عرصه پزشکی کشور در این فناوری در جایگاه دهم دنیا قرار دارد.
معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت: مفهوم سلامت تنها در حوزه جسمانی نیست بلکه سلامت روان و کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی را نیز شامل می شود و تلاش بر این است که در رویکرد جدید نگاه به سلامت پیشگیری محور و اجتماعی مدار باشد.
حق دوست افزود: سلامت اجتماعی احساس امنیت، رفاه اجتماعی و اقتصادی، توانایی تطبیق با سلامت اقتصادی، احترام به حقوق شهروندی و نشاط را در بر می گیرد.
وی توضیح داد: گفت: سبک زندگی فردی و خانوادگی و شیوه های رفتاری، مهارت های زندگی و ارتباطی، تعلقات اجتماعی، هویت ملی و منطقه ای و ایجاد شبکه اجتماعی در سرمایه اجتماعی است باعث نشاط اجتماعی می شود و همه این موارد در ساختار سلامت دخیل است.
وی بیان کرد: بسیاری از مشکلات جسمی و بیماری ها از نوع الگوی زیستی نادرست در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی رقم می خورد و از این منظر اشاعه خودمراقبتی فراگیر در جامعه امری ضروریست.
حق دوست افزود: منشاء بسیاری از مرگ ها در حوادث، فشار خون بالا، سرطان ها، دیابت و دیگر موارد به سبک زندگی افراد بر‌می‌گردد که این موضوع یک مسئله اجتماعی است که باید همه برای کنترل آن همکاری کنند.
حق دوست ادامه داد: سلامت اجتماعی وابسته به ارتباطات اجتماعی است که هر چه این ارتباطات عمیق و بیشتر باشد امید به زندگی بیشتر می‌شود.
وی گفت: توجه به ارزش‌های ملی و مذهبی و نهادینه کردن آن ها که جزئی از هویت ایرانی است از دیگر مواردی است که به سزایی بر افزایش ضریب سلامت جامعه دارد.
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تأسیس معاونت‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی از اقدامات مؤثربر سلامت اجتماعی است.
حق‌دوست افزود: تاکنون برای 70 میلیون نفر در کشور پرونده الکترونیکی پایه سلامت در پایگاه های بهداشتی ایجاد شده و دسترسی به پرونده الکترونیکی برای ایرانیان با مفهوم گسترده در سال 1397 محقق خواهد شد.
وی بیان کرد: در سامانه سیب نیز اطلاعات و مشخصات اولیه سلامت مردم ثبت شده اما به مفهوم پرونده الکترونیکی نیست که با اتصال به پایگاهاه های اطلاعاتی بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و داروخانه ها حجم آن افزایش یافته و تبدیل به پرونده الکترونیکی می شود.
وی افزود: دفترچه های بیمه با توجه به حجم اطلاعات موجود در این پرونده ها به تدریج حذف می شود و پزشکان با استفاده از شناسه ملی نسخه تجویز می کنند.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین نیز در این آیین به اهمیت اجتماعی شدن سلامت تاکید کرد و گفت: افزایش ضریب سلامت در جامعه نیازمند ایجاد قدرت مدیریت بر سلامت فردی و لایه های اجتماعی است.
دکتر جواد جواهری ادامه داد: تغییر سبک زندگی باعث شده که الگوی بیماردهی کشور از واگیر به سمت امراض غیرواگیر نظیر انواع سرطان ها، دیابت، بیماری‌های قلب و عروق و سوانح تغییر کند.
وی ادامه داد: سلامت یک مسئولیت همگانی است و دستیابی به این مقوله اتخاذ راهکارهای مشارکتی برای افزایش سطح سلامت را می طلبد.
سرپرست فرمانداری خمین نیز در این مجمع با تاکید بر لزوم تقویت سلامت اجتماعی اظهار کرد: برای اجتماعی کردن سلامت باید به سمت مردمی کردن و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد حرکت کرد و در همین راستا نقش بانوان به عنوان تربیت کنندگان نسل آینده کلیدی است.
احمد طهرانی در ادامه افزود: استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی نیز می تواند در افزایشسلامت اجتماعی در هر شهرستان موثر باشد.
شهرستان خمین از توابع استان مرکزی 105 هزار نفر جمعیت دارد و در فاصله 61 کیلومتری اراک قرار دارد.
7277/6013/



انتهای پیام /*